الاعتقال الاحتياطي مستجد في الملف، مع بقاء قرينة البراءة وحق الدفاع.
دخلت صورة منير ليموري، عمدة طنجة، مرحلة حرجة مع انتقال ملف أوراق التصويت إلى التحقيق القضائي، وقرر قاضي التحقيق إيداعه ومحاسب يعمل بشركته رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بأصيلة، بعد نحو 72 ساعة من الحراسة النظرية.
وتعود القضية إلى ضبط حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بمكتب اقتراع بمدرسة القدس في طنجة يوم 23 شتنبر. واتسع البحث ليشمل محجوزات وتسجيلات مراقبة واتصالات هاتفية، قبل التماس النيابة العامة فتح تحقيق في شبهات انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
تراجع سياسي لا حكم بالإدانة
في قراءة “الجهة”، يجعل هذا التطور موقع ليموري المحلي تحت ضغط الثقة والمساءلة، خصوصاً أن القضية تتصل بعملية الاقتراع. ويقاس أثرها السياسي بما تثيره من أسئلة لدى المواطنين حول المسؤولية الانتخابية.
لكن تصنيفه ضمن “فالخسران” تعبير عن تقدير سياسي وإعلامي، ولا يستبق نتيجة المحاكمة. فالاعتقال الاحتياطي إجراء في مسار التحقيق، وليموري يحتفظ بحق الدفاع وقرينة البراءة، وتبقى الكلمة في ثبوت الأفعال والمسؤوليات للقضاء.