استمرار التوقف إلى 7 أكتوبر يتزامن مع تحضير ملفات الطعون الانتخابية.
أكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لا يفرض على جميع المحامين والمحاميات الامتثال له.
وأوضح الزياني أنه لا يملك تفاصيل تثبت اشتغال محامين على ملفات مرشحين خلال فترة التوقف. وأضاف أن المكتب التنفيذي قرر مواصلة الخطوة إلى غاية 7 أكتوبر 2026، مع تعليقها مؤقتاً ابتداءً من ذلك التاريخ.
مواكبة قانونية للطعون
ويأتي التوضيح بالتزامن مع اتصالات بين مرشحين ومكاتب محاماة لتحضير طعون مرتبطة بنتائج الانتخابات. وأوضح عبد الجبار الراشدي أن حزب الاستقلال كلف محامين من أعضائه بمواكبة مرشحيه قانونياً.
وأوضح رشيد روكبان أن التقدم والاشتراكية يتوفر على خلية تضم محامين وأساتذة جامعيين وأطراً قانونية لإعداد الملفات والمذكرات. وتظل هذه الاستعدادات، بحسب تصريحات أصحابها، مرتبطة بممارسة حق الطعن داخل آجاله، بالتزامن مع استمرار الموقف الاحتجاجي للجمعية.
