مذكرة تدعو إلى إصلاحات قانونية وتمكين اقتصادي ومواجهة العنف ضد النساء.
وجهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مذكرة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، تطالب فيها بوضع قضايا النساء ضمن أولويات البرنامج الحكومي للفترة 2027-2031، في سياق مشاورات تشكيل الحكومة.
وتدعو الجمعية إلى التعامل مع المساواة باعتبارها قضية تتقاطع مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وربط الالتزامات بأهداف محددة ومؤشرات تسمح بتقييم التنفيذ.
الإصلاح والتمكين ضمن المطالب
وتضم المذكرة 12 أولوية، من بينها استكمال إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي، ومراجعة مقتضيات مكافحة العنف ضد النساء، والتصدي للعنف الرقمي والسياسي، وتفعيل آليات المناصفة.
وتشمل المطالب كذلك تعزيز المشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي، ومأسسة الميزانية المستجيبة للنوع، ووضع سياسة لاقتصاد الرعاية، وتحقيق العدالة المجالية، وتحيين الميثاق المتعلق بصورة المرأة في الإعلام.
وترى الجمعية أن إعداد البرنامج الحكومي فرصة لحوار مؤسساتي مع الحركة النسائية والمجتمع المدني، بما يمنح هذه القضايا موقعاً واضحاً في توجهات الحكومة المقبلة، بدلاً من حصرها في معالجة قطاعية محدودة.
