طلبت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الخميس فاتح أكتوبر 2026، إجراء تحقيق مع مشتبه فيهما جديدين في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، ضمن قضية أوراق التصويت بطنجة التي سبق أن أسفرت أبحاثها عن توقيف خمسة أشخاص.
معطيات من تسجيلات الفندق والهاتف
وأفاد بلاغ الوكيل العام للملك بأن الأبحاث الأولية تشير إلى مشاركة محاسب بإحدى الشركات في وضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، بطلب من مشغله. ووفق البلاغ، كان المشغل داخل شقة فندقية مع شخصين يحملان حقيبتين تضمان الأوراق، وشارك الموجودون في وضع العلامات.
وقالت النيابة العامة إن استرجاع تسجيلات المراقبة، بعد محوها عمداً، أظهر المشغل والمحاسب وشخصين معتقلين احتياطياً داخل الشقة حتى مغادرتهم، وبرفقتهم المشتبه فيه الذي أخرج الأوراق من مكتب التصويت وأعادها. وأفادت بأن الحقيبتين هما اللتان ضُبطتا لاحقاً بمكتبي التصويت، وأن المشغل حضر إحضار الأوراق ووضع العلامات.
وبحسب البلاغ، كشفت خبرة هاتف المشغل اتصالات قبل الاقتراع ويومه مع مشتبه فيهما معتقلين احتياطياً. وأكدت النيابة العامة مواكبة التحقيق وتقديم الملتمسات اللازمة. وتظل هذه معطيات منسوبة إلى الأبحاث الأولية، وطلب التحقيق إجراءً قضائياً لا يشكل حكماً بالإدانة.
