أسفرت أبحاث قضائية مساء الاثنين 28 شتنبر 2026 عن توقيف شرطي بمراكش، برتبة مقدم، للاشتباه في تورطه في قضية اغتصاب. وبالتوازي، صدر قرار بتعليق عمله مؤقتاً، في انتظار مآل البحث.
وانطلق البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عقب شكاية سيدة قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من شخص ادعى أنه موظف شرطة، بعدما ضبطها برفقة شخص آخر.
مسطرة قضائية وإجراء إداري
ووفق المعطيات الأولية، مكنت التحريات من تحديد هوية الموظف وتوقيفه، قبل إخضاعه للحراسة النظرية لتعميق البحث في الأفعال موضوع الشكاية وظروفها وملابساتها وخلفياتها.
وأصدر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني قرار التوقيف المؤقت عن العمل، تطبيقاً للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. وتظل الجزاءات الإدارية اللاحقة مرتبطة بمآل البحث القضائي ونتائجه، فيما تبقى الوقائع موضوع الشكاية قيد التحقيق.
