صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال، السبت 3 أكتوبر 2026، بالإجماع على خيار المشاركة في الحكومة المقبلة التي تقود مشاورات تشكيلها فاطمة الزهراء المنصوري، وفوض الأمين العام نزار بركة واللجنة التنفيذية التفاوض بشأن تفاصيلها مع قيادة الأصالة والمعاصرة.
وجاء الحسم في ختام دورة استثنائية خصصت لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية وتحديد موقع الحزب في المرحلة الجديدة. وبذلك انتقل “الاستقلال” إلى التفاوض حول شروط مشاركته وطبيعتها، فيما تبقى التشكيلة الحكومية رهينة باستكمال المشاورات.
بركة يعرض أولويات التفاوض
وأوضح بركة أن المقترح الأولي الذي قدمته المنصوري يتجه نحو حكومة سياسية قوية ومنسجمة، تنتظم في أقطاب قطاعية متجانسة وتشتغل بقواعد واضحة لخدمة المواطنين.
واعتبر الأمين العام لـحزب الاستقلال أن بعض مضامين هذا التصور تلتقي مع برنامجه الانتخابي، خصوصاً محاربة الفساد، مشيراً إلى أن الحكومة المقبلة ستواجه ملفات التشغيل والبطالة والقدرة الشرائية وإدماج الشباب وتمكين المرأة وتوسيع الطبقة الوسطى، إلى جانب القضية الوطنية.
ويضاف التفويض الاستقلالي إلى تطورات المشاورات والتحالفات الحكومية بعد الانتخابات. وهو قرار بالمشاركة من داخل الحزب، ولا يشكل بمفرده إعلاناً نهائياً للأغلبية أو اتفاقاً على الحقائب الوزارية.
