دعت هيئتان مدنيتان مغربيتان الحكومة المقبلة إلى إدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن صلب برنامجها للفترة 2026-2031، واعتماد هندسة حكومية تمنح الملف موقعا مركزيا وامتدادات جهوية وإقليمية.
وجاءت المطالب في بلاغ مشترك صدر بالرباط في فاتح أكتوبر 2026 عن المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، بالتزامن مع انطلاق مرحلة إعداد البرنامج الحكومي الجديد.
ثلاث صيغ مقترحة لتدبير القطاع
قال أحمد الحوات، رئيس المرصد، إن المجتمع المدني يقترح إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة، أو وزارة مستقلة، أو مندوبية سامية مكلفة بالإعاقة، مع مديريات جهوية وإقليمية تضمن تتبع السياسات وتنزيلها على المستوى الترابي.
وشدد البلاغ على ضرورة تقوية التنسيق بين القطاعات العمومية والجماعات الترابية، وإرساء منظومة معلوماتية وطنية تستند إلى نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، إلى جانب إعداد مخطط وطني خماسي متعدد القطاعات.
بطاقة الإعاقة تنتظر نظام التقييم
طالبت الهيئتان بالتعجيل بتنزيل نظام تقييم الإعاقة المرتبط بمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وتعميمه على باقي العمالات والأقاليم خلال ثلاث سنوات. ويوضح مسار الالتزام الحكومي الخاص بنظام التقييم أن هذه الآلية يفترض أن تحدد الاحتياجات الصحية والتأهيلية والتيسيرات الضرورية للمشاركة في التعليم والتشغيل والحياة العامة.
وأكدت نادية عطية، رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، أن حقوق هذه الفئة ينبغي أن تكون جزءا أساسيا من البرنامج الحكومي، لا ملفا ثانويا.
التعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية
شملت المطالب تطوير التعليم والتكوين الدامجين، وتوسيع خدمات دعم الأطفال والطلبة في وضعية هشاشة، وتنظيم مهن العاملين الاجتماعيين، واستكمال النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 97.13 والقانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ودعا البلاغ إلى تفعيل الولوجيات وإدراج النفاذية الرقمية، ووضع إطار تعاقدي مع القطاع الخاص لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، ومراقبة تطبيق نسبة 7 في المائة المخصصة لحاملي الشهادات في الوظيفة العمومية، فضلا عن إدماج الدعم الخاص بالإعاقة في منظومة الحماية الاجتماعية.
كما طالبت الهيئتان بمراجعة طريقة احتساب مؤشر السجل الاجتماعي الموحد لإدراج كلفة الإعاقة، والاعتراف بخدمات النساء مقدمات الرعاية ضمن اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، مع توفير الموارد المالية واللوجستية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات.
وتتقاطع هذه المطالب مع الأولويات الاجتماعية المرفوعة إلى الحكومة المقبلة، في وقت تتجه فيه الأحزاب إلى الانتقال من مشاورات تشكيل الأغلبية نحو التفاوض حول البرنامج والقطاعات الحكومية.
