قال مصدر من حزب الاستقلال، السبت 3 أكتوبر 2026، إن حديث الأمين العام نزار بركة عن رفض مشاركة التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة استند إلى تقارير إعلامية، وليس إلى قرار رسمي معلن من المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء التوضيح بعد جدل أثارته كلمة بركة أمام المجلس الوطني للاستقلال، حين تحدث عن توصله بمعطى يفيد رفض “برلمان البام” دخول “الأحرار” إلى الأغلبية المنتظرة. ولاحقاً، نُقل عن المصدر الاستقلالي أن الأمين العام اطّلع على هذه المعطيات “مثل باقي المغاربة” وشاركها مع أعضاء المجلس خلال مناقشة خيار المشاركة والتحالفات الممكنة.
الأحرار يرفض تقديم الإبعاد كقرار محسوم
في المقابل، أعلنت زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي لـحزب التجمع الوطني للأحرار، أن حزبها ينأى بنفسه عن تصريحات بركة بشأن موقف “البام”، في وقت كان مجلس “الأحرار” يتجه إلى تفويض رئيسه محمد شوكي تدبير مشاورات تشكيل الحكومة.
وشهد المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة بالفعل مداخلات رافضة لإعادة التحالف مع “الأحرار”، لكن القرار التنظيمي الصادر عن الاجتماع اقتصر على تفويض فاطمة الزهراء المنصوري ولجنة المشاورات مواصلة التفاوض، من دون إعلان رسمي باستبعاد حزب بعينه من الأغلبية.
ويعيد هذا التوضيح النقاش إلى طبيعته الحالية باعتباره جزءاً من المشاورات الحكومية المفتوحة، لا قراراً نهائياً بشأن تركيبة الحكومة. وتبقى مشاركة “الأحرار” رهينة نتائج التفاوض والاتفاق على البرنامج والأغلبية، رغم إعلان الحزب استعداده للمشاركة وتفويض شوكي تدبيرها.
