أخلت الشرطة الإسبانية، الأحد 4 أكتوبر 2026، جزءا كبيرا من مخيم عشوائي أقامه مهاجرون على شاطئ ترومبولين بمدينة سبتة، ونقلت مئات الأشخاص بالحافلات إلى منطقة معبر طاراخال، حيث عاد عدد منهم إلى المغرب.
وأفادت حصائل أولية متطابقة بأن العملية شملت نحو 700 شخص، فيما عاد مئات إلى الأراضي المغربية، مع تفاوت التقديرات الأولية بشأن العدد النهائي بين 400 و600 شخص. ولم تعلن السلطات الإسبانية، إلى حدود مساء الأحد، حصيلة نهائية موحدة للعملية.
عملية واسعة دون حوادث كبيرة
انطلقت عملية الإخلاء صباح الأحد بمشاركة نحو 350 عنصرا من الشرطة الإسبانية، مدعومين بعربات أمنية وطائرات مسيرة، واستمرت ساعات وسط انتشار مكثف في محيط الشاطئ. ونُقل الأشخاص الموجودون بالمخيم على دفعات بواسطة حافلات، دون تسجيل حوادث أمنية كبيرة، رغم لحظات توتر محدودة.
وشملت الإجراءات توجيه البالغين نحو مركز الاستقبال المؤقت للأجانب قرب طاراخال، بينما أحيل القاصرون على المصالح المختصة تمهيدا لنقلهم إلى مراكز الرعاية، في ظل الضغط الكبير الذي تعرفه مرافق الإيواء بمدينة سبتة.
عودة إلى المغرب أو استكمال إجراءات التعريف
وبحسب المعطيات المتاحة، وُضع الأشخاص المنقولون أمام خيار العودة إلى المغرب أو استكمال إجراءات التعريف والتوجيه داخل مراكز الاستقبال. وتوضح وزارة الداخلية الإسبانية أن الفرز يسبق أي مسطرة إدارية، ويشمل الفحص الطبي وتقييم حالات الهشاشة والتعرف البيومتري وتسجيل البيانات.
وجاءت العملية ضمن خطة أوسع لإخلاء التجمعات العشوائية التي ظهرت بعد موجة العبور الكبيرة المسجلة في نهاية يوليوز الماضي. وكان مخيم شاطئ ترومبولين يضم نحو ثلاثة آلاف شخص في ظروف صحية ومعيشية صعبة، قبل بدء تفكيكه على مراحل.
ضغط متواصل على مرافق سبتة
وتواجه سبتة منذ أسابيع ضغطا متزايدا على مراكز الإيواء والخدمات الاجتماعية، بالتزامن مع استمرار معالجة ملفات طالبي الحماية الدولية وإعادة الراغبين في العودة إلى المغرب. وينتظر أن تتواصل عمليات الإخلاء خلال الأيام المقبلة لإنهاء المخيم بالكامل.
ويعيد هذا التطور ملف الهجرة عبر الثغر المحتل إلى واجهة قضايا المجتمع، وسط أسئلة مرتبطة بضمان الحقوق القانونية للمهاجرين، وتوفير الإيواء، وطبيعة التنسيق بين السلطات المغربية والإسبانية.
