أعلن التنسيق الوطني للتعليم الأولي برنامجاً احتجاجياً يبدأ، الاثنين 5 أكتوبر 2026، بحمل الشارة السوداء داخل المؤسسات التعليمية، على أن ينظم وقفة وطنية أمام البرلمان بالرباط يوم 19 أكتوبر، ابتداء من الثانية بعد الزوال، مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي مفتوح.
ويضم التنسيق هيئات نقابية تمثل شغيلة التعليم الأولي ضمن الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي. وقال، في بيان، إن الخطوات المعلنة تأتي احتجاجاً على ما وصفه باستمرار “الهشاشة المهنية” وتزايد الأعباء والمهام المفروضة على العاملين بالقطاع.
وبحسب التنسيق، لم تعد مهام الأستاذات والأساتذة مقتصرة على مواكبة الأطفال وتيسير تعلمهم، بل توسعت لتشمل مهام إضافية يعتبر أنها تستنزف الزمن التربوي وتثقل كاهل الشغيلة، في ظل تعدد المتدخلين وتأخر توفير العدة التربوية اللازمة.
مقاطعة مهام و”مسار”
وشمل البرنامج تجديد مقاطعة مهام مرتبطة بصحة الطفل ورفاهه، والتربية الوالدية، والأبواب المفتوحة، إلى جانب مقاطعة منظومة “مسار” وما يرتبط بها من إرسال الصور والموقع الجغرافي، فضلاً عن مقاطعة التكوينات المتزامنة مع المحطات الاحتجاجية أو المبرمجة خلال فترات العطل.
وأكد التنسيق أن الاحتجاج ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للمطالبة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، ووضع حد لتعدد المهام غير المؤطرة، وتوفير شروط تضمن الاستقرار والكرامة المهنية. كما أوضح أن تنزيل بعض المحطات سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأقاليم بالتشاور مع أعضائه.
وحمّل البيان الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية استمرار الوضع، معتبراً أن إصلاح التعليم الأولي يظل مرتبطاً بمعالجة أوضاع العاملين فيه والاستجابة لمطالبهم المهنية.
ويضيف هذا الملف مطلباً اجتماعياً جديداً إلى أجندة الحكومة المقبلة، بالتوازي مع مطالب جمعيات الإعاقة بإدماج قضاياها في البرنامج الحكومي، في وقت تنتظر فيه قطاعات اجتماعية متعددة وضوح الأولويات الحكومية بعد انتهاء مشاورات تشكيل الأغلبية.
