بيان إنذاري يرصد تعثر التجهيز والاكتظاظ والخصاص، ويطالب بتسوية تعويضات عالقة منذ موسم 2023/2024
لوح المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالخميسات بتعليق مشاركة أعضائه في العمليات والمحطات المرتبطة بمشروع “مؤسسات الريادة”، إلى حين الاستجابة لمطالبه ومعالجة الاختلالات التي قال إنها طبعت الدخول المدرسي الحالي بالإقليم.
وجاء التصعيد عقب اجتماع للنقابة يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، خلص إلى إصدار بيان إنذاري حمّل المديرية الإقليمية مسؤولية ما وصفه بتراكم اختلالات تدبيرية وتربوية تؤثر في السير العادي للدراسة وجودة التعلمات وتكافؤ الفرص.
تأخر التجهيز واكتظاظ المؤسسات
وسجل البيان، بحسب المعطيات التي قدمها المكتب الإقليمي، تأخراً في تأهيل وتجهيز مؤسسات تعليمية بالحواسيب والسبورات والكراسي وبطاقات المقاولات، إلى جانب تنامي ظاهرة احتضان المؤسسة الواحدة لأكثر من سلك دراسي في الوسطين الحضري والقروي.
كما نبهت النقابة إلى اكتظاظ عدد من المؤسسات، خاصة في التعليم الثانوي، وانتقدت تدبير الخصاص وإعادة انتشار أطر التدريس، فضلاً عن إسناد أقسام لأساتذة لم يستفيدوا، حسب البيان، من التكوين في المقاربات البيداغوجية الخاصة بمشروع “مؤسسات الريادة”.
وأشار المكتب إلى إلحاق بعض الأطر بمهام خارج أسلاكها وتخصصاتها، معتبراً أن هذه الممارسات تزيد الضغط على الموارد البشرية وتربك التنظيمات التربوية خلال الأسابيع الأولى من الموسم الدراسي.
تعويضات عالقة ومطالب بالتدبير التشاركي
وطالبت النقابة بتسوية مستحقات المفتشين والمفتشات المتراكمة، مؤكدة أن بعضها يعود إلى الموسم الدراسي 2023/2024، إلى جانب استكمال تجهيز المفتشية الإقليمية وتوفير الوسائل المكتبية والوظيفية ووضع السيارة المخصصة للمفتشين رهن إشارتهم بانتظام.
ودعا البيان المديرية الإقليمية التابعة لـوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تفعيل اللجان الإقليمية واحترام المساطر المتعلقة بتتبع الدخول المدرسي والخريطة المدرسية والمسارات المهنية وتسليم المهام، وإصدار مذكرة واضحة لتنظيم الزمن المدرسي وجداول الحصص.
وأكد المكتب استعداده لخوض أشكال احتجاجية وصفها بالمشروعة إذا استمر غياب التجاوب، محملاً الإدارة الإقليمية مسؤولية تداعيات الوضع على خدمات مؤسسات التربية والتكوين. ويظل التهديد بتعليق المشاركة موقفاً نقابياً لم يدخل، إلى حدود صدور البيان، حيز التنفيذ.
وتندرج هذه التطورات ضمن ملفات المجتمع والتعليم بالمغرب التي تشهد مطالب متزايدة بتحسين ظروف العمل وضمان جاهزية المؤسسات مع انطلاق الموسم الدراسي.
