قرر حزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء سطات سلوك المساطر القانونية والقضائية للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية بدوائر بنسليمان ومديونة وسيدي بنور، على خلفية اقتراع 23 شتنبر 2026.
وقالت الكتابة الجهوية للحزب إن القرار يستند إلى محاضر التصويت ومعطيات تقول إنها وثقتها خلال يوم الاقتراع، فيما منحت القيادة الحزبية وكلاء اللوائح الضوء الأخضر لإعداد الملفات القانونية وإيداع الطعون أمام الجهات المختصة.
اتهامات انتخابية تنتظر الحسم القضائي
اتهمت الكتابة الجهوية منافسين باستعمال المال لاستمالة ناخبين والاستعانة بوسطاء، كما تحدثت عن ممارسات قالت إنها شهدتها بعض مراكز التصويت ومحيطها. وتبقى هذه الاتهامات موقفاً صادراً عن الحزب، ولا تعني ثبوت الخروقات قضائياً أو صدور حكم بإلغاء النتائج.
وبحسب المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للحزب، أعلنت الكتابة الجهوية اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية المتاحة، بالتوازي مع دعوة هياكل التنظيم وأعضائه إلى مواصلة العمل السياسي والترافع عن قضايا سكان الجهة.
ثلاث دوائر خارج حصيلة الحزب بالجهة
حصل حزب العدالة والتنمية على 13 مقعداً من أصل 16 مقعداً في دوائر جهة الدار البيضاء سطات، فيما ذهبت المقاعد الثلاثة المتبقية إلى دوائر بنسليمان ومديونة وسيدي بنور، وهي الدوائر التي يعتزم الحزب الطعن في نتائجها.
ويفتح القرار مرحلة قانونية جديدة مرتبطة بنتائج انتخابات 23 شتنبر، بينما يظل تثبيت النتائج أو تعديلها من اختصاص المؤسسات القضائية المختصة. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع استمرار المشاورات الحزبية المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة وترتيب مواقف القوى السياسية بعد الاقتراع.
