دعا عبد المجيد موالين عبد الله، مدير قسم الهشاشة والقدرة على الصمود بالبنك الإسلامي للتنمية، إلى الانتقال من التدخل بعد وقوع الكوارث إلى الاستثمار المسبق في الوقاية والإنذار المبكر، مؤكداً أن كل دولار يخصص لهذا المجال يمكن أن يوفر 50 دولاراً من الخسائر.
وجاءت دعوته خلال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث المنظم بمراكش تحت شعار “من الأزمة إلى القدرة”، حيث عرض معطيات حول تزايد تداخل الكوارث الطبيعية مع الصدمات المناخية والاقتصادية والنزاعات.
32 دولة تواجه الهشاشة والنزاعات
أوضح المسؤول أن 32 دولة من أصل 57 دولة عضواً في البنك الإسلامي للتنمية تصنف ضمن الدول الهشة أو المتأثرة بالنزاعات، فيما تقع نحو 38 في المائة من الكوارث الطبيعية العالمية داخل الدول الأعضاء، وفق الأرقام التي قدمها خلال المؤتمر.
وشدد على أن الجائحات والنزاعات والضغوط المناخية والاقتصادية لم تعد أزمات منفصلة، بل أصبحت آثارها متداخلة، بما يزيد هشاشة المجتمعات التي تعاني ضعفاً في أنظمتها الصحية والمؤسساتية.
الإنذار المبكر قبل التدخل المتأخر
اعتبر موالين عبد الله أن الاستعداد ينبغي أن يبدأ قبل وقوع الكارثة عبر تطوير أنظمة الإنذار المبكر وتوفير التمويل المسبق وتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية والمحلية. ونسب تقدير توفير 50 دولاراً مقابل كل دولار مستثمر في الوقاية إلى معطيات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ودعا إلى إدماج معايير الصمود في تصميم الطرق والمدارس والمستشفيات والمرافق العمومية، حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها خلال الأزمات. واستشهد بتجربة مدارس في بنغلاديش صممت للتكيف مع الأعاصير ويمكن تحويلها إلى ملاجئ عند الضرورة.
ويمكن الاطلاع على برامج ومبادرات البنك الإسلامي للتنمية المرتبطة بالقدرة على الصمود والتنمية عبر بوابته الرسمية.
المغرب ضمن المستفيدين
استعرض المسؤول مبادرة “تضامن”، التي تجمع مؤسسات حكومية وشركاء تنمية ومنظمات للمجتمع المدني، مشيراً إلى أن المغرب استفاد من مرحلتها الأولى المخصصة لحصر منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية ونقل الخبرات بين دول الجنوب.
كما أوضح أن البنك أطلق برنامجاً للاستجابة للأمن الغذائي بميزانية أولية قدرها 10.5 مليارات دولار، قبل أن تتجاوز الالتزامات 12 مليار دولار، مع استفادة المغرب من البرنامج. وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة مع تزايد التقلبات الجوية والإنذارات المرتبطة بالأمطار القوية، وما تفرضه من جاهزية محلية وبنية تحتية أكثر قدرة على الصمود.
