عرضت رئيسة مجلس جماعة الرباط، فتيحة المودني، خلال الجلسة الأولى من دورة أكتوبر المنعقدة الأربعاء 7 أكتوبر 2026، قائمة دعاوى قضائية مرفوعة ضد المجلس، تتعلق بنزاعات عقارية وطلبات تعويض عن أضرار مادية ومعنوية وحوادث مرتبطة بالمرافق العمومية.
وتشمل الملفات قضية يطالب فيها صاحب عقار بحي المحيط بتعويض عن اعتداء مادي قال إنه طال جزءا من ملكه، ودعوى مرتبطة بضرر ناتج عن تمرير أنبوب مدخنة فرن تابع لشركة تقع أسفل عقار، إلى جانب مطالبة شخص آخر بتعويض عن أضرار قال إنها نتجت عن اصطدامه بعمود للإنارة العمومية.
ملفات حوادث ووضعية مستخدمين سابقين
وتضمنت القائمة أيضا دعوى عدد من المستخدمين السابقين بالوكالة المستقلة للنقل الحضري، للمطالبة بتسوية وضعيتهم المعاشية، وملفا يتعلق بتعويض عن حادثة سير بشارع محمد بلحسن الوزاني، قال صاحب الدعوى إنها ارتبطت بوجود بالوعة لتصريف المياه غير متوازية مع الطريق.
ولا تعني هذه الدعاوى ثبوت مسؤولية الجماعة، إذ تبقى الادعاءات والطلبات موضوع نظر قضائي إلى حين صدور أحكام نهائية بشأنها.
سجال سياسي وتأجيل ميزانية 2027
وشهدت الجلسة سجالا بشأن الانتماءات السياسية داخل المجلس، بعدما طالب مستشارون بتوضيح الخط السياسي للمدبرين الحاليين، كما أثيرت صعوبة تواصل المنتخبين مع شركات التنمية المحلية التي فوضت إليها اختصاصات مرتبطة بخدمات الماء والكهرباء.
وقرر المجلس إرجاء التصويت على مشروع ميزانية 2027 إلى جلسة مرتقبة يوم 21 أكتوبر، بينما صادق بالأغلبية على تفويت قطعتين أرضيتين تبلغ مساحتهما الإجمالية 23 ألفا و754 مترا مربعا بالمنطقة الصناعية اليوسفية لفائدة أملاك الدولة، قصد إنجاز المجمع التسويقي الرباط سلا تمارة، وفق الثمن الذي حددته لجنة التقييم.
كما صادق المجلس على اتفاقيات تمويل وتعاون مع برازافيل في جمهورية الكونغو وليبروفيل في الغابون، واتفاقية شراكة مع مدن فرنسية. ويمكن الاطلاع على المعطيات والخدمات المحلية عبر البوابة الرسمية لمدينة الرباط، ومتابعة ملفات التدبير الحضري ضمن قسم المجتمع.
