أفادت مصادر من حزب الأصالة والمعاصرة، مساء الأحد 11 أكتوبر 2026، بأن رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أنهت إعداد لائحة الأسماء المقترحة للاستوزار وأحالتها إلى مصالح القصر الملكي، بعد تسارع المشاورات مع الأحزاب المرشحة للمشاركة في الأغلبية. ولم يصدر إلى حدود نشر هذه المادة بلاغ رسمي يؤكد إحالة اللائحة أو يحدد موعد الإعلان عن الحكومة.
وبحسب المعطيات الحزبية المتداولة، طلبت المنصوري من قيادات أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري تقديم مقترحاتها بشأن الحقائب والأسماء المرشحة قبل زوال السبت، تمهيدا لاستكمال الترتيبات المتعلقة بتوزيع المسؤوليات داخل الحكومة الجديدة.
الإحالة لا تعني حسم التشكيلة
وتظل هذه المعطيات في نطاق مصادر حزبية، ولا تعني أن الأسماء المتداولة أصبحت تعيينات نهائية. كما أن وضع الاتحاد الدستوري يظل محل تدقيق بعد إعلانه اختيار المساندة النقدية للحكومة، وهو موقف لا يساوي المشاركة الوزارية ما لم يصدر توضيح جديد عن الحزب.
وتوقعت المصادر ذاتها احتمال الإعلان عن التشكيلة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، لكنها قدمت هذا الموعد باعتباره ترجيحا مرتبطا باستكمال الإجراءات، لا موعدا رسميا. لذلك يبقى الحسم في أسماء الوزراء والحقائب وتاريخ الإعلان رهينا بالبلاغات والمؤسسات المختصة.
المسار الدستوري للتعيين
ينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أن الملك يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة. وبناء عليه، تبقى أي لائحة مقدمة في إطار المشاورات مقترحا إلى حين استكمال المسطرة الدستورية وصدور الإعلان الرسمي.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان الاتحاد الاشتراكي قراره المشاركة في الحكومة، واستمرار حزب التقدم والاشتراكية في انتظار الحسم داخل هياكله، بالتوازي مع مفاوضات حول الأغلبية والبرنامج وتوزيع الحقائب.
