أعلنت جهات إعلامية جزائرية، مساء الأحد 11 أكتوبر 2026، توقيف 61 مواطنا مغربيا، من بينهم شخص وصفته بأنه عسكري سابق، للاشتباه في انتمائهم إلى شبكة متهمة بالتخطيط لأعمال تخريبية داخل الجزائر، استنادا إلى رواية منسوبة للأمن الجزائري لم تعرض تفاصيل أدلتها.
وبحسب المعطيات المتداولة، قالت السلطات الجزائرية إن عناصر الشرطة القضائية بمدينة وهران أوقفت المشتبه فيهم مطلع أكتوبر، وقدمتهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص. ولا تتوفر حتى الآن معطيات مستقلة تؤكد الاتهامات أو تحدد الأفعال المنسوبة إلى كل موقوف.
رواية جزائرية عن مسار عبر تونس
تفيد الرواية الجزائرية بأن الموقوفين وصلوا جوا إلى مطار تونس الدولي، قبل عبور مسالك جبلية وغابوية بمنطقة القالة في ولاية الطارف، ثم الانتقال برا إلى وهران. وأضافت أن العملية أسفرت عن حجز جوازات سفر مغربية ومبالغ مالية بالدرهم واليورو.
ولم ينشر الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، ضمن المواد التي أمكن الاطلاع عليها وقت إعداد الخبر، ملفا تفصيليا يتضمن الأدلة أو التهم الفردية، كما لم يصدر موقف رسمي مغربي بشأن القضية إلى حدود النشر.
اتهامات خطيرة تحتاج إلى إثبات قضائي
تظل نسبة مخطط واحد إلى جميع الموقوفين ادعاء صادرا عن الجانب الجزائري، ولا يمكن اعتباره حقيقة نهائية قبل كشف الأدلة وتمكين المعنيين من ضمانات الدفاع وصدور أحكام قضائية. كما لا تسمح المعلومات المنشورة بالتمييز بين من يشتبه في تورطه في أفعال جنائية وبين من قد يكون وجوده في الجزائر مرتبطا بمخالفات الدخول أو الإقامة.
وتأتي القضية في سياق توتر سياسي ودبلوماسي مستمر بين الرباط والجزائر، ما يفرض التعامل مع المعطيات الأمنية بحذر، والفصل بين البلاغات الرسمية والوقائع المثبتة قضائيا. ويمكن متابعة باقي التطورات ضمن أخبار السياسة.
