امتدت الأبحاث القضائية المرتبطة بمقتل موظف شرطة خلال تدخل لضبط مطلوب للعدالة بضواحي مدينة إمزورن، وفق معطيات متطابقة نشرتها تقارير صحفية، إلى نحو 20 عنصرا من الدرك الملكي ينتمون إلى رتب مختلفة.
وتفيد المعطيات بأن التحقيقات، التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ترمي إلى التحقق من طبيعة اتصالات أو علاقات محتملة بين بعض العناصر المشمولة بالبحث والمشتبه فيه الرئيسي الذي أوقف عقب العملية الأمنية التي وقعت في شتنبر الماضي.
التحريات تشمل عناصر من مناطق مختلفة
وبحسب المعطيات المنشورة، لم يقتصر نطاق البحث على دركيين يزاولون مهامهم حاليا بإقليم الحسيمة، بل شمل أيضا عناصر سبق أن عملوا بالمنطقة قبل انتقالهم إلى مراكز وقيادات جهوية أخرى.
وتأتي هذه الخطوة بعد ظهور أسماء واتصالات محتملة خلال فحص أجهزة وهواتف مرتبطة بالملف، إلى جانب المعطيات المستخلصة من تصريحات المشتبه فيه الرئيسي وبعض الأشخاص المرتبطين به، بهدف تحديد طبيعة هذه الصلات ومدى ارتباطها بالوقائع موضوع التحقيق.
قرينة البراءة تظل قائمة
ولا يعني الاستماع إلى أي عنصر أو ورود اسمه ضمن الأبحاث ثبوت تورطه في مخالفة أو جريمة، كما لا تشكل الاتصالات المفترضة، في حال تأكيدها، دليلا مستقلا على المشاركة في أفعال إجرامية. وتظل المسؤوليات الفردية رهينة بنتائج التحقيق والقرارات القضائية اللاحقة.
وكانت النيابة العامة قد أوضحت، عقب واقعة 7 شتنبر 2026، أن العملية بدأت أثناء تدخل للشرطة القضائية لتوقيف شخص موضوع مذكرات بحث وطنية في قضايا تشمل الاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير النظامية ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وأسفرت المواجهة آنذاك عن مقتل موظف شرطة وإصابة عناصر من الدرك وشخص مدني، قبل توقيف المشتبه فيه الرئيسي. وما تزال الأبحاث متواصلة لتحديد جميع ظروف الواقعة والمسؤوليات المحتملة، دون صدور معطيات رسمية تفصيلية بشأن الوضعية الإجرائية للعناصر التي شملها البحث.
ويمكن متابعة باقي مستجدات الأمن والعدالة ضمن قسم المجتمع. وتبقى المعطيات المتعلقة بعدد المشمولين بالتحقيق وطبيعة الاتصالات منسوبة إلى تقارير صحفية إلى حين صدور بلاغ رسمي مفصل عن الجهات القضائية المختصة.
