كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة برسم 2025 تسجيل 22 ألفا و910 قضايا جديدة ضد الدولة المغربية، بزيادة بلغت 8 في المائة مقارنة بسنة 2024، مقابل توصل المؤسسة بنحو 10 آلاف و4 أحكام قضائية.
وأوضح التقرير أن 71,73 في المائة من الأحكام المتوصل بها صدرت لفائدة الدولة، متجاوزة النسبة المستهدفة ضمن مشروع نجاعة الأداء، التي حددت في 64 في المائة خلال السنة نفسها.
المنازعات الإدارية تتصدر القضايا
استحوذت المنازعات الإدارية على النصيب الأكبر من القضايا الجديدة، بعدما بلغ عددها 12 ألفا و976 قضية، بما يمثل 56,71 في المائة من مجموع الملفات المسجلة خلال 2025.
وترتبط هذه المنازعات بتدبير المرافق العمومية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والأوراش الكبرى، إلى جانب الصفقات العمومية ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة والطعن في مشروعية القرارات الإدارية.
وتوزعت القضايا الجديدة بنسبة 74,32 في المائة على القطاعات الوزارية، و15,22 في المائة على الجماعات الترابية، و10,07 في المائة على المؤسسات العمومية، مقابل 0,39 في المائة على المندوبيات.
وجهويا، سجلت الرباط سلا القنيطرة 24,56 في المائة من القضايا، تلتها مراكش آسفي بنسبة 23,08 في المائة، ثم الدار البيضاء سطات بنسبة 20,60 في المائة.
أحكام باسترجاع أموال مختلسة
أفادت الوكالة القضائية للمملكة بأن مصالحها ساهمت في توفير 4,45 مليارات درهم خلال 2025، كما استصدرت أحكاما بإرجاع 1,10 مليار درهم لفائدة الدولة ضمن قضايا الأموال المختلسة والمبددة، بزيادة بلغت 106 في المائة.
وفي مجال الحماية القانونية لموظفي الدولة والممتلكات العامة، آزرت المؤسسة موظفين عموميين في 3013 قضية، وحصلت على أحكام بالإفراغ في 435 ملفا مرتبطا باحتلال مساكن إدارية ووظيفية، نُفذ منها 198 حكما.
وبلغت منازعات البنيات التحتية والخدمات 92,71 في المائة من مجموع الملفات، مقابل 7,29 في المائة لمنازعات الاستثمار. ورغم محدودية النوع الثاني من حيث العدد، أشار التقرير إلى ارتفاع كلفته بسبب مصاريف التحكيم وحجم المبالغ المطالب بها.
وتندرج هذه الحصيلة ضمن مؤشرات تدبير المخاطر القانونية وحماية المال العام، بالتوازي مع النقاش المجتمعي حول العدالة والحقوق الذي تناولته “الجهة” في مواد سابقة، بينها المطالب الحقوقية المرتبطة بإصلاح السياسة العقابية.
