حسم حزبا الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، مرشحيهما لرئاسة مجلس النواب، إذ اختار الأول أحمد التويزي مرشحا مدعوما من الأغلبية الحكومية، فيما دفع الثاني بإدريس الأزمي الإدريسي لخوض المنافسة خلال الجلسة العمومية المقررة بعد الزوال.
ويحول هذا التطور السباق على رئاسة الغرفة الأولى من مرحلة تداول الأسماء إلى منافسة بين مرشحين معلنين، قبل التصويت الذي سيحسم أولى المسؤوليات التنظيمية الكبرى في الولاية التشريعية الثانية عشرة.
التويزي مرشح الأغلبية
زكى حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، البرلماني عن دائرة الحوز والرئيس السابق لفريق الحزب بمجلس النواب، مرشحا لرئاسة المجلس خلال النصف الأول من الولاية التشريعية.
ويستند ترشيح التويزي إلى دعم مكونات الأغلبية الحكومية الجديدة التي تضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، ما يمنحه أفضلية عددية داخل المجلس، من دون أن يحسم ذلك النتيجة قبل إجراء التصويت.
العدالة والتنمية يدفع بالأزمي
في المقابل، اختارت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، مرشحا لمنافسة التويزي على رئاسة المؤسسة التشريعية.
ويعكس ترشيح الأزمي توجه الحزب إلى خوض الاستحقاق البرلماني بمرشح مستقل عن خيار الأغلبية، بعدما ظلت مواقف أحزاب المعارضة بشأن السباق غير محسومة خلال الساعات السابقة.
الحسم داخل الجلسة العمومية
يعقد مجلس النواب جلسته العمومية عند الثالثة بعد زوال الثلاثاء، تطبيقا للفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي، بعدما وجه رئيس المكتب المؤقت عبد العزيز أبا استدعاء إلى النواب لحضور جلسة انتخاب الرئيس.
وكانت “الجهة” قد نشرت تفاصيل موعد ومساطر انتخاب رئيس مجلس النواب، فيما تبقى النتيجة النهائية رهينة الأصوات التي سيحصل عليها كل مرشح داخل الجلسة.
