طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الأحد 11 أكتوبر 2026، الوزير المرتقب توليه حقيبة الفلاحة بالتعجيل بحسم ملفات مهنية واجتماعية تقول إنها ظلت عالقة خلال الولاية الحكومية السابقة، وفي مقدمتها الأنظمة الأساسية والأجور وتنفيذ الالتزامات القطاعية.
وجاءت المطالب بعد اجتماع المجلس الجامعي واللجنة الإدارية للجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بالتزامن مع استمرار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وانتظار الإعلان عن هوية المسؤول الذي سيقود قطاع الفلاحة خلال الولاية المقبلة.
ودعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى أن تفضي التغييرات المرتقبة على رأس الوزارة إلى إنصاف الموظفين والمستخدمين والعمال الزراعيين والفلاحين والمتعاونين الغابويين، وربطت ذلك بضمان السيادة الغذائية وحماية القدرة الشرائية وتنمية العالم القروي.
أنظمة أساسية وإدماج حاملي الشهادات
تشمل الملفات المطروحة التعجيل بإخراج الأنظمة الأساسية لشغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووكالة التنمية الفلاحية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
كما تطالب الهيئة النقابية بإدماج حاملي الشهادات في السلاليم المستحقة، وإخراج نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة، ورفع ميزانية مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الفلاحة.
ومن بين المطالب أيضا تنفيذ الالتزامات المتعلقة بشغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات الواردة في محضر 6 مارس 2025، وتوحيد تنزيل النظام الأساسي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وضمان مركزية أجور شغيلة الغرف الفلاحية.
تقليص الفارق بين الأجور بحلول 2028
وفي الجانب الاجتماعي، جددت الجامعة مطلب تقليص الفارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره في القطاع الصناعي، في أفق المساواة بينهما بحلول سنة 2028، استنادا إلى اتفاقات الحوار الاجتماعي المركزي لسنتي 2011 و2022.
وكلفت الجامعة مكتبها الجامعي وكتابتها التنفيذية بالتواصل مع الوزير المرتقب بشأن تنفيذ التزامات الوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتظل هذه النقاط مطالب نقابية مطروحة على المسؤول المقبل، وليست قرارات حكومية معلنة حتى الآن.
