أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الاثنين 12 أكتوبر 2026 بالرباط، قرار مشاركة الحزب في الأغلبية الحكومية المرتقبة التي تقود مشاورات تشكيلها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، منهيا بذلك مرحلة الانتظار التي أعقبت تفويض اللجنة المركزية لقيادته بحسم الموقف.
وجاء القرار عقب اجتماع للمكتب السياسي خُصص لتقييم نتائج المشاورات مع المنصوري، ومناقشة التوجهات المنتظر اعتمادها في البرنامج الحكومي وميثاق الأغلبية وطبيعة التركيبة الحزبية المطروحة للتحالف المقبل.
قرار رسمي بعد تفويض اللجنة المركزية
وأوضح الحزب أن المفاوضات جرت في أجواء إيجابية اتسمت بالثقة والتقارب في التوجهات الأساسية، معتبرا أن المشاركة في الحكومة تمثل، وفق تقديره، “الاختيار الأفضل في السياق الحالي والظروف الراهنة”.
وكانت اللجنة المركزية قد منحت المكتب السياسي تفويضا لاتخاذ القرار النهائي بعد استكمال المباحثات. وينقل الإعلان الجديد موقف “الكتاب” من القبول المبدئي إلى قرار مؤسساتي بالمشاركة، من دون أن يتضمن حتى الآن تفاصيل نهائية بشأن الحقائب الوزارية أو الأسماء المرشحة للاستوزار.
أولويات سياسية واجتماعية للمشاركة
ربط المكتب السياسي مشاركته بجملة من الأولويات، تشمل توطيد المسار الديمقراطي وصون الحريات والحقوق وتخليق الحياة العامة، إلى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والارتقاء بقدرات الاقتصاد الوطني.
وأكد الحزب أن مشاركته ستسعى إلى تقديم قيمة مضافة لمسار الإصلاح وخدمة المصلحة العامة، فيما تظل هندسة الحكومة وتوزيع المسؤوليات والبرنامج النهائي رهينة باستكمال التفاوض والإعلان الرسمي عن تركيبة الأغلبية.
ويمكن الاطلاع على وثائق الحزب ومواقفه عبر الموقع الرسمي لحزب التقدم والاشتراكية. ويأتي الحسم بعد انتقال مشاورات تشكيل الحكومة إلى مرحلة متقدمة قبل قانون المالية، مع استمرار الترقب لإعلان رئيسة الحكومة المعينة الصيغة النهائية للتحالف.
