اختار حزب الاتحاد الدستوري تبني “المساندة النقدية” للحكومة المقبلة مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، وذلك خلال اجتماع مكتبه السياسي بحضور برلمانيي الحزب، الجمعة 9 أكتوبر 2026 بالرباط، عقب افتتاح الولاية التشريعية الجديدة.
ويضع هذا الموقف الحزب في موقع داعم للحكومة من خارج الإعلان عن مشاركة وزارية، مع احتفاظه بهامش التقييم والنقد داخل المؤسسات، في وقت تتواصل فيه مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية بقيادة رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري.
تقارب برامجي مع “البام”
ربط المكتب السياسي خياره بالتقارب بين البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب ما تفرضه المرحلة المقبلة من تعبئة لمواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى.
ولا يقدم القرار الحزب بوصفه جزءا محسوما من التشكيلة الحكومية، بل باعتباره قوة سياسية ستساند التوجهات التي تراها منسجمة مع أولوياتها، مع الإبقاء على استقلالية موقفها من السياسات والقرارات التنفيذية.
أولويات اقتصادية واجتماعية ومجالية
استحضر الاجتماع تحديات الاستثمار وخلق فرص الشغل وقضايا الشباب، إلى جانب تسريع الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري وتحسين جودة الخدمات العمومية. كما وضع الدفاع عن مصالح المواطنين في صلب الموقف السياسي المعلن.
وأشار الحزب إلى أن اختياره يهدف إلى مواكبة الإصلاحات من موقعه المؤسساتي، وهو توجه يختلف عن الانضمام المباشر إلى الأغلبية الحكومية ويجعل مضمونه العملي مرتبطا بطريقة تصويت برلمانييه وتعاملهم مع مشاريع القوانين والسياسات الحكومية.
ويتيح الموقع الرسمي للاتحاد الدستوري الاطلاع على بلاغات الحزب ومواقفه التنظيمية، فيما ينتظر أن تتضح آثار خيار المساندة النقدية مع اكتمال تشكيل الحكومة وعرض برنامجها على البرلمان.
