تراجع في عدد الشكايات مع ارتفاع القضايا المرتبطة بالتشهير الإلكتروني.
بلغ عدد شكايات انتخابات 2026 التي توصلت بها النيابات العامة 403 شكايات، مقابل 1071 خلال استحقاقات 2021، بحسب حصيلة قدمها مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة 2 أكتوبر.
وسجلت الشكايات مباشرة أو عبر التطبيقات الإلكترونية المخصصة لتلقيها، وكان يوم الاقتراع، في 23 شتنبر، الأكثر تسجيلا لها. ووصف العلمي مرور الاستحقاق بالعادي والجيد، مشيرا إلى أن متوسط إنجاز الأبحاث لم يتجاوز 48 ساعة.
أربع شكايات بشأن محاضر التصويت
وأوضح المسؤول أن أربع شكايات تعلقت بعدم تسليم نسخ المحاضر لممثلي المرشحين، وتوزعت على كلميم والفحص أنجرة وسوق أربعاء الغرب. وحُفظت اثنتان لعدم ثبوت الفعل الجرمي، فيما بقيت اثنتان قيد البحث.
وبحسب التوضيح الذي قدمه، تشترط المادة 57 من القانون التنظيمي لمجلس النواب حضور ممثل المرشح أثناء إعداد المحضر للحصول على نسخته. أما مغادرته المكتب ثم عودته بعد الفرز والتحرير فلا تحقق، وفق شرحه، الشرط القانوني لهذه الجريمة.
المخالفات الرقمية ضمن حصيلة الأبحاث
وأفادت رئاسة النيابة العامة بأن معظم المخالفات شملت جرائم حق عام وقعت خلال الحملات، مثل العنف والسب والشتم والمساس بالحياة الخاصة، مع ارتفاع القضايا المرتكبة عبر مواقع التواصل، خصوصا التشهير، وفتح أبحاث وتحريك متابعات بحسب كل ملف.
وتنضم هذه الحصيلة إلى متابعة الانتخابات التشريعية، مع التمييز بين الشكاية والتحقيق والحكم القضائي النهائي.
