الأرقام تتيح أكثر من تركيبة، والاتفاق السياسي يبقى مفتاح الحسم.
تفتح نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026 خيارات متعددة أمام فاطمة الزهراء المنصوري في تشكيل الحكومة، بعدما انتهت الجولة الأولى من الاتصالات مع الأحزاب من دون إعلان التركيبة النهائية للأغلبية.
تحالف ثلاثي أو أغلبية رباعية
يتيح جمع مقاعد الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال بلوغ 228 مقعدا، متجاوزا عتبة الأغلبية المطلقة البالغة 198 من أصل 395 مقعدا بمجلس النواب. ويظل هذا الاحتمال مرتبطا بتوافق الأحزاب على البرنامج وشروط المشاركة.
وتبرز حسابيا تركيبة تضم “البام” و”الأحرار” والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، بإجمالي 218 مقعدا، بينما تصل تركيبة تستبدل “الأحرار” بالاستقلال إلى 217 مقعدا. وهذه حسابات لائتلافات ممكنة وليست تحالفات معلنة.
المقاعد وحدها لا تحسم الحكومة
إلى جانب التوازن العددي داخل مجلس النواب، تتوقف بلورة الأغلبية على تقارب البرامج ومواقف الهيئات الحزبية ونتائج الجولة المقبلة من المفاوضات. وكان العدالة والتنمية وتحالف اليسار قد اختارا المعارضة، فيما لا تعني تفويضات التفاوض الصادرة عن الأحزاب الأخرى تثبيت مشاركتها أو تحديد الحقائب الوزارية.
