فوض المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط، الأمين العام محمد أوزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بشأن تموقع الحزب خلال مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة.
وجاء القرار في ختام دورة استثنائية انعقدت حضوريا وعن بعد، وخصصت لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، إلى جانب مناقشة مخرجات اللقاء الأول مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري.
كل السيناريوهات ما تزال مفتوحة
وأكد أوزين أن الحزب لم يتلق إلى حدود الآن عرضا رسميا لدخول الحكومة، وأن اللقاء الأول مع المنصوري كان ذا طبيعة بروتوكولية وتناول التحديات والأوراش الكبرى التي تنتظر البلاد. وأضاف أن جميع السيناريوهات مطروحة، وأن الحركة الشعبية مستعدة لخدمة الوطن من موقع الأغلبية أو المعارضة.
وبحسب البيان الختامي للمجلس الوطني للحزب، ينبغي أن يتيح أي تموقع سياسي للحركة ممارسة دور مؤثر داخل المؤسسات، والدفاع عن قضايا المواطنين والمساهمة في صياغة السياسات العمومية.
العدالة المجالية ضمن شروط التموقع
ربط المجلس موقع الحزب في المرحلة المقبلة بقدرته على الوفاء بالتزاماته الانتخابية والدفاع عن العدالة المجالية والاجتماعية وتعزيز التنمية بمختلف جهات المملكة، مع الاستجابة لانتظارات المواطنين وتقوية الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة.
وسجل الحزب أنه حافظ، رغم التراجع في عدد من معاقله التقليدية، على موقع داخل المشهد السياسي، داعيا هياكله إلى تجديد الفعل التنظيمي ومواصلة التعبئة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
ويضاف قرار الحركة الشعبية إلى سلسلة مواقف حزبية أعقبت تفويض “البام” للمنصوري ولجنة المشاورات، من دون أن يعني ذلك حسم مشاركة “السنبلة” أو تحديد تركيبة الأغلبية الحكومية.
