تباطأ النمو المغربي إلى 4% خلال الربع الثاني من سنة 2026، مقابل 5.8% في الفترة نفسها من 2025، رغم الانتعاش القوي للفلاحة. وأظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، المنشورة الأربعاء 30 شتنبر، تفاوتاً واضحاً بين أداء القطاعات، في اقتصاد يدعمه أساساً الطلب الداخلي.
الفلاحة تنتعش والصناعة تتراجع
ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 21.2%، مقابل 8.3% قبل سنة، بينما تباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية من 4.9% إلى 1.5%. وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 3.9%، بعدما كانت قد ارتفعت بـ5.8%.
وساهم في هذا التراجع انخفاض الصناعات الاستخراجية بـ28.6%، مقابل ارتفاع بـ13.7%، والصناعات التحويلية بـ3.2%، مقابل نمو بـ4.3%. كما تباطأ البناء والأشغال العمومية إلى 2.8% بدل 7.6%، وأنشطة الكهرباء والماء إلى 1.9% مقابل 3.8%.
الطلب الداخلي يسند النمو المغربي
ارتفع الطلب الداخلي بـ5%، مقابل 7.5% قبل سنة، وأسهم بـ5.6 نقاط في النمو. ونما استهلاك الأسر بـ4.1% والاستثمار بـ6.8%، بينما ظلت مساهمة المبادلات الخارجية سالبة عند 1.6 نقطة، رغم تحسن الصادرات.
وبلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد 5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 2.4%، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم.
