أوقفت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أولاد تايمة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصين أحدهما أب الآخر، للاشتباه في ارتباطهما بقضية تتعلق بالنصب والاحتيال واستعمال معطيات بنكية بطرق غير مشروعة.
وجرى تنفيذ العملية الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بعد تحريات تقنية وميدانية قادت إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، قبل أن تمتد إجراءات البحث إلى والده للاشتباه في صلته بالنشاط موضوع التحقيق.
شبهة استغلال صفحة إلكترونية
تشير المعطيات الأولية للبحث إلى الاشتباه في استغلال الموقوف الرئيسي صفحة إلكترونية للحصول على بيانات مرتبطة ببطاقات بنكية تعود إلى أشخاص آخرين، قبل استخدامها في إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت أو عرضها للبيع مقابل مبالغ مالية.
ولا تعني هذه المعطيات ثبوت الأفعال المنسوبة إلى الموقوفين، إذ ما تزال القضية في مرحلة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ظروفها وملابساتها والكشف عن طبيعة الأفعال المحتملة وأي امتدادات أو أطراف أخرى قد تكون مرتبطة بها.
حجز حواسيب وبطاقات افتراضية
أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار القضية عن حجز ثلاثة حواسيب وهاتفين محمولين، فضلا عن عشر بطاقات بنكية افتراضية تتضمن مبالغ مالية بعملات أجنبية.
كما حجزت المصالح الأمنية بطاقتين بنكيتين ومبلغا ماليا يشتبه في ارتباطه بالنشاط موضوع البحث، على أن تخضع المحجوزات للخبرات والإجراءات اللازمة لتحديد مصدرها وطبيعة استخدامها.
وأُخضع المشتبه فيهما للبحث القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل التحريات لتحديد ما إذا كانت هناك عمليات أخرى أو متضررون إضافيون. ويمكن الاطلاع على إرشادات وبلاغات المديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بالسلامة والأمن.
وتعيد القضية إلى الواجهة مخاطر مشاركة أرقام البطاقات والرموز السرية عبر صفحات وروابط غير موثوقة، في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق في ملفات مالية ورقمية مماثلة، من بينها تحقيق اختفاء مبالغ من وكالة بنكية بالناظور.
