فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، بالإجماع، المكتب السياسي للحزب مواصلة المشاورات واتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك عقب دورة استثنائية عقدها الحزب، الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بمقره المركزي في الرباط.
ولا يعني هذا التفويض أن الحزب حسم دخوله إلى الحكومة، إذ أبقى القرار النهائي مرتبطا بنتائج الاتصالات المقبلة مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، وبمدى توافر الشروط السياسية والبرنامجية التي يعتبرها ضرورية للمشاركة.
تفويض بعد نقاش داخلي موسع
قال الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله إن أعضاء اللجنة المركزية ناقشوا نتائج الانتخابات التشريعية وموقع الحزب خلال المرحلة المقبلة، قبل أن يمنحوا المكتب السياسي صلاحية مواصلة التفاوض والبحث عن الصيغة التي تسمح للحزب بالمساهمة في الإصلاح الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي.
وشملت الأولويات المطروحة في المشاورات قضايا الديمقراطية والحريات، وتفعيل الدستور، والمساواة، وتخليق الحياة العامة، إلى جانب الملفات الاجتماعية والاقتصادية. وكان بنعبد الله قد تحدث عن تقارب مهم مع توجهات المنصوري، مع تأكيده صعوبة القرار وحاجة الحزب إلى ضمانات واضحة قبل حسم موقعه.
وطرح التقرير السياسي المعروض على اللجنة المركزية منح المكتب السياسي التفويض اللازم لاتخاذ الموقف المناسب، وهو المقترح الذي انتهت الدورة الاستثنائية إلى اعتماده بالإجماع بعد مناقشة شروط المشاركة وحدودها.
القرار النهائي مؤجل إلى ما بعد المشاورات
ينتظر أن يستأنف المكتب السياسي اتصالاته خلال الأيام المقبلة قبل إعلان ما إذا كان حزب التقدم والاشتراكية سينضم إلى الأغلبية الحكومية أم سيختار المعارضة. وبذلك انتقل الملف من مرحلة النقاش داخل اللجنة المركزية إلى مرحلة تفاوض مفوضة لقيادة الحزب، من دون صدور قرار نهائي بشأن المشاركة حتى الآن.
