أعلن المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط، استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، وفوض رئيس الحزب محمد شوكي تدبير هذه المشاركة وفق المصلحة الوطنية، بحسب بلاغ المجلس.
ويطور القرار موقف المكتب السياسي الذي كان قد أحال الحسم على المجلس الوطني. ويعبر عن اختيار الحزب الداخلي، بينما تبقى مشاركته الفعلية مرتبطة بالتوافقات التي ستفرزها مشاورات فاطمة الزهراء المنصوري.
إقرار بالتراجع واحترام للنتائج
وأقر المجلس بالتراجع الانتخابي مقارنة بالاستحقاق السابق، معتبراً أن الحزب ما زال يمتلك مقومات الاستمرارية واستخلاص الدروس. وربط تقييمه بكلفة خمس سنوات من التدبير الحكومي، وهنأ مناضليه ومرشحيه ومنتخبيه على جهودهم وانضباطهم.
كما هنأ قيادة الأصالة والمعاصرة بتصدر الانتخابات والمنصوري بتعيينها رئيسة للحكومة، وأكد احترام إرادة الناخبين والمقتضيات الدستورية، وأشاد بالأجواء التي جرى فيها الاقتراع وبمكانة المرأة المغربية.
وفي كلمته أمام المجلس الوطني، شدد شوكي على أن مؤسسات الحزب تناقش خياراتها وتحسمها وتتحمل مسؤوليتها، وأن تغير المواقع والتحالفات لا يغير التزامه بالمصالح العليا للمملكة. وأكد أن القضايا الاستراتيجية، وفي مقدمتها الوحدة الترابية، تتجاوز حسابات الأغلبية والمعارضة.
