قال قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الأربعاء 7 أكتوبر 2026، إن الحزب لا يتجه إلى ممارسة ضغط من أجل المشاركة في الحكومة التي تعمل فاطمة الزهراء المنصوري على تشكيلها، مؤكداً أن قرار الانضمام إلى الأغلبية أو الانتقال إلى المعارضة لم يُحسم رسمياً بعد.
وأوضح القيادي، في تصريح صحافي، أن النقاش الداخلي منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية أفرز أصواتاً تدافع عن خيار المعارضة، وأن هذا التوجه طُرح بوضوح خلال دورة المجلس الوطني للحزب المنعقدة السبت 3 أكتوبر بالرباط.
تفويض بالمشاركة من دون حسم نهائي
في المقابل، يظل الموقف المؤسسي المعلن للحزب قائماً على الاستعداد للمشاركة في الحكومة، بعدما فوّض المجلس الوطني رئيس الحزب محمد شوكي تدبير هذا الملف وفق ما يراه منسجماً مع المصلحة الوطنية. غير أن هذا التفويض لا يعني، بحسب القيادي، أن الحزب طالب رسمياً بدخول الحكومة أو أغلق باب المعارضة.
وشدد المتحدث على أن “الأحرار” لن يكون الطرف الذي يفرض شروطاً أو يضغط من أجل الاستوزار، قائلاً إن الحزب ينتظر ما ستسفر عنه مشاورات رئيسة الحكومة المكلفة، قبل عرض الموقف النهائي على مؤسساته واتخاذ القرار المناسب.
الكرة في ملعب الحزب المتصدر
ويرى القيادي أن مسؤولية تحديد ملامح الأغلبية المقبلة تقع أساساً على حزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره متصدر انتخابات 2026 والحزب الذي تقوده رئيسة الحكومة المكلفة. ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع نقاشات داخلية لدى أحزاب أخرى بشأن المشاركة وشروطها، ومع توتر سياسي داخل تحالف مجلس الدار البيضاء عقب نتائج الانتخابات.
وبذلك يظل وضع التجمع الوطني للأحرار مفتوحاً على احتمالين: المشاركة إذا أفضت المشاورات إلى اتفاق، أو الانتقال إلى المعارضة إذا تعذر ذلك. وحتى صدور بلاغ رسمي جديد عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لا يمكن تقديم أي من الخيارين باعتباره قراراً نهائياً.
