يدرس مهنيو سيارات الأجرة، خصوصا الصنف الكبير، اقتراح زيادة قدرها درهم واحد في التعريفة بعد تجاوز سعر الغازوال عتبة 16 درهما للتر في عدد من محطات الوقود، فيما شددت هيئات حماية المستهلك على أن المقترح لم يصبح قرارا نافذا، وأن أي تعديل للتسعيرة يظل مرتبطا بمقرر تصدره السلطة العاملية المختصة.
ويأتي النقاش وسط تصاعد شكاوى السائقين من ارتفاع كلفة التشغيل وتراجع المداخيل، مقابل تخوف المواطنين من انتقال موجة الغلاء إلى كلفة التنقل اليومي. ومن المرتقب أن يناقش اجتماع تنظيمي للمهنيين، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، الخيارات المطروحة وسبل التواصل مع السلطات المحلية.
درهم إضافي ما يزال قيد النقاش
قال محمد الشراح، وهو مهني وأمين إحدى محطات سيارات الأجرة الكبيرة بالرباط ومنضوٍ تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن فكرة الزيادة تُدرس منذ أيام وحددت مبدئيا في درهم واحد، من دون الشروع في تطبيقها.
وأوضح أن المقترح قد يشمل خطوطا تربط باب شالة بأحياء التقدم والنهضة واليوسفية، وقد يمتد إلى بعض الخطوط المتجهة نحو سلا، مؤكدا أن الاجتماع المهني المشترك بين سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة سيبحث القرار قبل فتح قنوات الحوار مع السلطات الولائية.
وبرر الشراح النقاش بارتفاع فاتورة الوقود واستنزافها جانبا كبيرا من المداخيل اليومية، مشيرا إلى أن بعض السائقين لا يتبقى لهم، وفق تقديره، سوى نحو 40 درهما صافيا بعد يوم عمل. كما تحدث عن حالة تذمر في مدن من بينها الدار البيضاء وبرشيد وبني ملال.
وبني ملال من المدن التي أثارت فيها تغييرات تعريفة النقل استياء مواطنين وطلبة، في وقت يقول المهنيون إن تكاليف الغازوال والصيانة تضغط على استمرار نشاطهم. ويضع هذا التوتر القدرة الشرائية للركاب وظروف عمل السائقين في قلب النقاش الاجتماعي، إلى جانب ملفات أخرى تتابعها الجريدة ضمن أخبار المجتمع.
حماية المستهلك: الزيادة تحتاج مقررا عامليا
أكد بوعزة الخراطي، ممثل الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن تعريفة النقل الحضري لا يمكن تعديلها بصورة فردية، وأن أي زيادة قانونية تستوجب مقررا عامليا. وحذر من فرض زيادات عشوائية، مشيرا إلى تلقي شكاية بشأن ممارسات من هذا النوع.
وقال الخراطي إن الجامعة مستعدة لسلوك المسار القضائي ضد المخالفين عند توفر تفويض قانوني من متضررين اثنين على الأقل، لكنه لفت إلى ضعف ثقافة التبليغ والنقص في موارد المراقبة داخل الأقسام الاقتصادية بالعمالات.
من جهته، شدد بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء وعضو الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، على ضرورة أن تمر أي مراجعة للتعريفة عبر اللجان التمثيلية للمهنيين، ثم تُرفع المقترحات إلى المصالح الاقتصادية المختصة للمصادقة عليها.
مطالب بتدخل حكومي في أسعار الوقود
طالبت هيئات حماية المستهلك بتدخل حكومي يخفف أثر أسعار المحروقات، سواء عبر تدابير مؤقتة مؤطرة قانونا أو مراجعة الضريبة الداخلية على الاستهلاك. وأحال الخراطي في هذا السياق إلى المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مع اقتراح خفض الضريبة بدرهم واحد على البنزين والغازوال.
ولا يعني هذا المطلب أن التسقيف أصبح مقررا، إذ يظل أي تدخل في الأسعار خاضعا للشروط والمساطر القانونية. كما أن زيادة تعريفة سيارات الأجرة تبقى، إلى حين صدور مقرر رسمي، مجرد مقترح مهني قيد النقاش وليست تسعيرة جديدة واجبة التطبيق.
