فوض المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، بالإجماع، أمينه العام محمد جودار قيادة مشاورات الحكومة مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، ومنحه صلاحية اتخاذ الموقف الذي يراه مناسباً لحفظ مكانة الحزب وخدمة المصلحة الوطنية، وفق بلاغه.
وصدر القرار عقب اجتماع بالمقر المركزي للحزب في الدار البيضاء، بمشاركة نوابه المنتخبين في تشريعيات 23 شتنبر 2026. وقدم جودار عرضاً عن النتائج الانتخابية ولقائه برئيسة الحكومة المعينة، أعقبه نقاش حول المستجدات السياسية ومسار تشكيل الأغلبية.
التقاطع البرنامجي يحكم موقف الحزب
وأكد الحزب تفاعله الإيجابي مع المشاورات، وربط تحديد موقعه المقبل بالتقارب بين البرامج والقدرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين، خصوصاً التشغيل وحماية القدرة الشرائية والدولة الاجتماعية. وجدد تهنئة المنصوري بالثقة الملكية وتمنى لها النجاح.
وعلى المستوى الانتخابي، شكر الاتحاد الدستوري الناخبين على ثقتهم، واعتبر نتائجه دليلاً على استمرار حضوره، مع إقراره بأن طموحه أكبر بالنظر إلى تاريخه. ودعا مناضليه إلى مضاعفة العمل الميداني والقرب من المواطنين استعداداً للاستحقاقات المقبلة، واستثمار تعبئة الحملة في تقوية التنظيم وتوسيع قاعدته.
ويمنح التفويض جودار صلاحية التفاوض، فيما يظل الموقف النهائي من التحالف الحكومي مرتبطاً بمخرجات المشاورات والتوافق البرنامجي.
