استأنفت اللجنة المشرفة على عريضة تسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة عليها، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، عملية جمع التوقيعات بعد تعليقها خلال فترة الانتخابات التشريعية، في خطوة تستهدف بلوغ النصاب القانوني قبل اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال عبد العاطي اربيعة، المنسق الوطني للعريضة، إن تعليق العملية كان مؤقتا لتفادي أي توظيف سياسي أو انتخابي للمبادرة، مؤكدا أن المنسقين المحليين والجهويين عادوا إلى جمع التوقيعات ابتداء من اليوم.
أربعة آلاف توقيع لإحالة العريضة
تحتاج العريضة إلى أربعة آلاف توقيع حتى تستوفي النصاب القانوني اللازم لإحالتها على السلطات العمومية، وفقا للمقتضيات المنظمة لهذا الحق الدستوري. وأوضح اربيعة أن اللجنة أحرزت “تقدما كبيرا” في جمع التوقيعات، لكنها تسعى إلى تجاوز الحد الأدنى لمنح المبادرة وزنا أكبر عند عرضها على الحكومة.
ويراهن أصحاب العريضة على استكمال العملية خلال الفترة الفاصلة عن تعيين أعضاء الحكومة، تمهيدا لإيداعها لدى رئيسة الحكومة بعد التنصيب. وتستند المبادرة إلى الفصل 15 من الدستور وإلى القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتقديم العرائض.
سقف عند 10 دراهم وضريبة متحركة
أطلق نشطاء حقوقيون ومدنيون المبادرة في 14 أبريل 2026، وتدعو إلى وضع سقف لسعر بيع المحروقات للعموم لا يتجاوز 10 دراهم للتر، مع اعتماد ضريبة متحركة تخفض الضرائب الاستهلاكية عندما ترتفع الأسعار في الأسواق الدولية.
وجاء استئناف جمع التوقيعات بعد زيادات سجلت مطلع أكتوبر، بلغت 0.44 درهما في لتر البنزين الممتاز و0.85 درهما في لتر الغازوال، ليتجاوز سعر الأخير 16 درهما للتر بحسب المعطيات التي رافقت إعلان اللجنة.
وتعيد المبادرة ملف أسعار الوقود إلى الواجهة بعد نقاش مهني واجتماعي متواصل، من بين مظاهره دراسة مهنيي سيارات الأجرة زيادة التعريفة بسبب ارتفاع الغازوال. وتبقى مطالب العريضة مقترحات مدنية إلى حين استكمال التوقيعات وقبولها ودراستها من الجهات المختصة.
