دفعت 65 مؤسسة ومقاولة عمومية غرامات ناهزت 423.2 مليون درهم خلال سنة 2025 بسبب تجاوز الآجال القانونية لأداء فواتير الموردين، وفق التقرير السنوي 2026 لمرصد آجال الأداء، رغم تحسن المؤشرات العامة للقطاع العمومي.
وارتفع عدد المؤسسات التي أدت غرامات من 59 مؤسسة في 2024 إلى 65 مؤسسة في السنة الموالية، بزيادة 10.2 في المائة. في المقابل، تراجعت القيمة الإجمالية للغرامات من 720.3 مليون درهم إلى 423.2 مليون درهم، بانخفاض بلغ 41.2 في المائة.
ومثلت غرامات المؤسسات والمقاولات العمومية 31.8 في المائة من إجمالي الغرامات المسجلة وطنياً، والبالغة 1.331 مليار درهم، ما يعني أن نحو ثلث العقوبات المالية المرتبطة بآجال الأداء جاء من القطاع العمومي.
تحسن عام يخفي تأخيرات طويلة
أظهر التقرير أن 189 مؤسسة من أصل 205 مؤسسات خاضعة للتتبع حافظت على متوسط أداء يساوي أو يقل عن 60 يوماً بنهاية دجنبر 2025، لترتفع نسبة الامتثال إلى 92 في المائة مقابل 90 في المائة خلال السنة السابقة، فيما تراجع عدد المؤسسات المتجاوزة لهذه العتبة من 22 إلى 16 مؤسسة.
غير أن التأخيرات الأطول اتخذت منحى مقلقاً؛ إذ ارتفع عدد المؤسسات التي تجاوز متوسط أدائها 90 يوماً من ثماني إلى 12 مؤسسة، بينما تضاعف عدد الهيئات التي تجاوزت 120 يوماً من ثلاث إلى ست مؤسسات.
وتركزت سبع من الحالات الـ16 المتجاوزة لعتبة 60 يوماً في قطاع “الاجتماعي والصحة والتعليم والتكوين”، أي 44 في المائة، كما سجل القطاع أربعاً من الحالات الست الأشد تأخراً.
وتراجع متوسط آجال الأداء بالمؤسسات العمومية من 55.9 يوماً في دجنبر 2018 إلى 32.5 يوماً بنهاية 2025، لكنه ارتفع بشكل طفيف مقارنة بـ31.7 يوماً في 2024، ما يعكس تباطؤ مسار التحسن.
المقاولات الصغيرة الأكثر تضرراً
سجلت منصة “آجال” التحاق 143 مورداً جديداً خلال 2025، ليرتفع عدد مستخدميها إلى 899. وأودع 30 مورداً 60 شكاية بقيمة إجمالية بلغت 8.91 ملايين درهم، لكن المؤسسات المعنية عالجت 14 شكاية فقط، أي 23 في المائة، فيما ظلت 46 شكاية في طور الانتظار.
وتمثل المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة 95 في المائة من أصحاب الشكايات، ما يبرز أثر تأخر المستحقات في السيولة واستمرار النشاط. وتأتي هذه الضغوط بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل على المقاولات.
ودعا التقرير إلى تقوية الاستباق المالي وإدارة الخزينة، واستكمال تنزيل القانون رقم 69.21 وتعزيز الرقمنة وآليات الجزاء. وتعرض وزارة الاقتصاد والمالية المعطيات والوثائق المرتبطة بالمالية العمومية وتتبع المؤسسات والمقاولات العمومية.
